السعوديـــة

بدأت المملكة العربية السعودية في العام 1995 في تنفيذ الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بعد أن نفّذت  بنجاح خمس خطط أرست اللبنات الأساسية من طرق وموانئ ومطارات ومرافق وخدمات أخرى، وقد وصلت تكلفة تنفيذ الخطط الخمس إلى أكثر من 1.123 مليار دولار .

   وضمن جهودها لتنويع القاعدة الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من أربع مرات خلال الأعوام ( 1970-1995 ) وبمعدّل نموّ سنوي متوسط قدره 6% وفقاً لأرقام وزارة التخطيط. وارتفعت نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 53% إلى حوالي 67% كما ارتفعت نسبة إسهام الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية من 16% إلى 22%. وبلغ معدّل النموّ السنوي للقيمة المُضافة للصناعات التحويلية 7.4%، وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية من 7.46 مليون دولار إلى 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، نظراً إلى النمو الملموس في الصادرات البتروكيماوية.

   وفي غصون ذلك، ارتفع حجم الاستثمار السنوي للقطاع الخاص من 266.66 مليون دولار إلى 12.26 مليار دولار. كما ارتفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 21% إلى 45%، في حين بلغ إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حوالي 72%.

واحتلت المملكة المرتبة 26 في قائمة أكبر الدول المصدّرة للسلّع في العام 1995 حسب بيانات منظمة التجارة العالمية.

  وطبقاً لبيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً إيجابيا للعام الرابع على التوالي بلغ في العام المالي 1997 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة 7.1% بالأسعار الجارية، مقارنة بمعدل 8.6% في العام 1996. ويُقدر إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام 1997 بــ 145.86% مليار دولار مقارنة بـ 136.26 مليار دولار في العام الذي سبقه . وبلغت مساهمة القطاع الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي 34% بالأسعار الجارية ( 46.7% بالأسعار الثابتة ) وكان نموهّ بنسبة 4.1% مقارنة بمعدل نموّ مقداره 3.5 % في العام 1996. وضمن ذلك  بلغ النموّ في الصناعات التحويلية غير النفطية وفي قطاع التشييد والبناء 8.6%، 4.2% على التوالي. وتشير الدلائل الأولية إلى استمرار ميزان المدفوعات في التحسن  للعام الثاني على التوالي.

  وتمشياّ مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين في تشجيع ودعم القطاع الأهلي، أقرْ مجلس الوزراء الإطار العام لاستراتيجية التخصيص، وفي هذا الإطار أيضاً قرر المجلس تحويل مؤسسة الاتصالات السعودية بمرافقها المختلفة إلى شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وبالإضافة إلى ذلك، أسندت إدارة وتشغيل أنشطة المؤسسة العامة للموانئ مثل محطات الحاويات والبضائع والحبوب السائبة وحوض إصلاح السفن، إلى القطاع الخاص.

  وخطت المملكة خطوات واسعة في مجال الصناعة، وأصبحت صادراتها من المنتوجات الصناعية وبخاصة البتروكيماويات وتُسوّق  في 90 دولة، علاوة على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من السّلع الصناعية التي كانت تُستورَد من الخارج .

   وبلغ عدد المصانع العاملة في المملكة 2538 مصنعاً في العام 1997، وبلغ إجمالي تمويلها أكثر من 43.9 مليار دولار، يعمل بها حوالي 240 ألف عامل، مقارنة بـ 199 مصنعاً في العام 1970 رأسمالها حوالي  743.2 مليون دولار، وعدد العاملين بها 14 ألف عامل، أي أن عدد المصانع تضاعف خلال تلك الفترة أكثر من 12 مرة، وارتفع إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني من 6.5% في العام 1980 إلى 12.3% في العام 1996. وبلغ إنتاج مجمّعات ( سابك ) الـ 17 حوالي 24 مليون طن من البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب .

   وحققت المملكة خطوات مهمة في مجال تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسية وبخاصة القمح والتمور ومنتجات الألبان والدواجن وتصدير الفائض منها إلى الخارج. ومنذ مطلع الثمانيات تمكن القطاع الزراعي من تحقيق أرقام قياسية في إنتاج معظم السّلع الزراعية، وزادت المساحة المزروعة من 600 ألف هكتار في العام 1980 إلى 1.7 مليون هكتار في العام 1995، وبلغ نموّ القطاع الزراعي 8.6% وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 8 مليارات دولار. وبلغ إنتاج المملكة من القمح في العام 1992 حوالي 2.4 مليون طن، إلا أنه في إطار ترشيد استهلاك المياه، خفّض إنتاج القمح والشعير ليكون في حدود الاستهلاك المحلي، ووصلت طاقة التخزين لصوامع الغلال إلى 2.38 مليون طن، والطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق إلى 1.35 مليون طن سنوياً.

   وبلغ إنتاج المملكة من الخضروات حوالي 2.7 مليون طن، والفواكه أكثر من مليون طن منها 589 ألف طن من التمور.

  وفي مجال الإنتاج الحيواني بلغ إنتاج الحليب الخام 749 ألف طن، بينما بلغ إنتاج بيض المائدة 125 ألف طن، ووصل إنتاج الدجاج اللاحم إلى 397 ألف طن وإنتاج اللحوم الحمراء إلى 150 ألف طن، وارتفع إنتاج الأسماك ليصل إلى 54 ألف طن .

   وفي مجال تنمية مصادر المياه، تّم 186 سدّاً في مختلف مناطق المملكة لتخزين مياه الأمطار، تُقدر سعتها التخزينية بحوالي 775 مليون متر مكعب، كما وجهّت المملكة جهودها لتحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات اليومية من مياه الشرب. وقامت حتى العام 1997 ببناء 25 محطة تحلية على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، تبلغ طاقتها الإنتاجية 520 مليون جالون من المياه العذبة يومياً. ويجري حالياً إنشاء أربع محطات جديدة سوف ترفع الإنتاج بعد تشغيلها إلى 800 مليون جالون من المياه العذبة يومياً، واكثر من 4500 ميجاوات كهرباء. وتحتل المملكة المركز الأول بين دول العالم في مجال تحلية المياه المالحة، حيث تنتج حوالي 30% من الإنتاج العالمي من المياه المُحلاّة .

  وبلغت قدرات التوليد الفعلية لشركات مشاريع الكهرباء في المملكة خلال العام 1996 ( 18780 ) ميجاوات، وهو ما يعادل حوالي 18 ضعفاً عما كانت عليه في العام 1975، بينما تساهم محطات تحلية المياه بـ 6300 ميجاوات. وبلغ عدد المشتركين في العام نفسه أكثر من ثلاثة ملايين و35 ألف مشترك، وهو ما يعادل تسعة أعاف ما كان عليه العدد في العام 1975. وتغطي خدمات الكهرباء كافة مدن وقرى المملكة حيث تمتد خطوط شبكات النقل إلى أكثر من 17 ألف كيلومتر تخدم 6505 مدينة وقرية .

   وللمملكة العربية السعودية شبكة اتصالات متطورة تغطي كافة مناطقها، وتتصل هاتفياً بصورة مباشرة بـ 200 دولة. وبلغ عدد الخطوط الهاتفية في العام 1998 حوالي 2.3 مليون خط، منها أكثر من 300 ألف خط هاتف نقال، بينما وصل عدد الهواتف المُثبّتة بالسيارات حوالي 16 ألف خط، بالإضافة إلى شبكة الوسيط والنداء الآلي وشبكة التلكس التي تستوعب 30 ألف خط.  ويجري حالياً تنفيذ أكبر توسعة للشبكة لتصل إلى أكثر من 3.5 مليون خط في المستقبل القريب، منها 500 ألف هاتف نقاّل .

   أصبحت مدن وقرى المملكة كافة، ترتبط بشبكة واسعة من الطرق يصل إجمالي طولها إلى 44 ألف كيلومتر من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، وحوالي 96 ألف كيلومتر من الطرق الزراعية الممهدة. وإضافة إلى ذلك هناك الخط الحديدي الذي يربط المنطقة الشرقية بالعاصمة الرياض والذي افتتحه الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - في أكتوبر 1951،وتم تحسي هذا الخط عدة مرات وبناء خط حديدي آخر في العام 1985، ويختصر هذا الخط المسافة بين الرياض والدمام من 562 كيلومتراً إلى 450 كيلومتراً، ويقوم بنقل 500 ألف راكب سنوياً، بالإضافة إلى حوالي مليوني طن من البضائع المختلفة.

  وفي مجال النقل الجوي ارتفع عدد المطارات بالمملكة من 16 مطاراً في العام 1970 إلى 25 مطاراً في العام 1995، منها ثلاث مطارات دولية في كل من الرياض وجدة والظهران.

  أما في مجال النقل البحري فقد بلغ عدد الشركات والمؤسسات الملاحية السعودية العاملة 114 شركة ومؤسسة، فيما وصل عدد السفن إلى 375 سفينة ووحدة بحرية مُسجلة مينائي جدة والدمام، ووصل عدد الأرصفة في الموانئ الثمانية الرئيسية بالمملكة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي إلى 182 رصيفاً في العام 1995 مقارنة بـ 27 رصيفاً فقط في العام 1975 .

  وساهمت صناديق الإقراض التي أنشأتها الحكومة لتوفير السيولة النقدية للمواطنين، في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، وبلغت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه في العام 1974 حتى نهاية العام 1995 نحو 29.95 مليار دولار، ساهمت في تشييد 513120 وحدة سكنية، كما بلغت قيمة قروض صندوق التنمية الصناعية منذ إنشائه في العام 1974 حتى نهاية العام 1996 نحو 8.18 مليار دولار، ساهمت في تمويل 1515 مشروعاً صناعياً. ومن جهته قّدم البنك الزراعي العربي السعودي قروضاً للمزارعين والشركات الزراعية بلغت قيمتها منذ إنشائه في العام 1962 حتى نهاية العام 1996 حوالي 7.71 مليار دولار ساهمت في زيادة المساحات المزروعة وإقامة أكثر من ثلاثة آلاف مشروع زراعي لإنتاج الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم .

  ووفّر صندوق الاستثمارات العامة قروضاً منذ تأسيسه في العام 1971 حتى نهاية العام 1996 بلغت نحو 14.1 مليار دولار، قُدمت إلى المؤسسات والشركات الوطنية، فيما بلغت قروض بنك التسليف السعودي منذ إنشائه في العام 1971 حتى نهاية العام 1996 نحو 1.44 مليار دولار، قُدّمت للمواطنين من ذوي الإمكانيات المحدودة لأغراض الزواج والعلاج وترميم المنازل ومزاولة المِهن المختلفة، استفاد منها 367581 فرداً. يُضاف إلى ذلك برامج الإقراض المتخصّصة وتشمل القروض المُقدمة للفنادق والمستشفيات الخاصة والمخابز والمقاولين والصحف، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.09 مليار دولار حتى نهاية العام 1995 .

   وتُعد السياحة قطاعاً ينمو باضطراد في اقتصاد المملكة التي تتميزّ بتنوع المناخ من منطقة إلى أخرى، ووجود الحدائق والمتنزهات والشواطئ الجميلة ومراكز الترفيه وشبكة طرق برية وجوية حديثة تربط مناطق المملكة. ومن أهم مناطق الاصطياف في السعودية الطائف وعسير والباحة التي ترتفع 2500 متر فوق سطح البحر، وتحيط بها سلسلة جبال السروات. ومن مناطق الجذب السياحي مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر بشواطئها الجميلة الغنية بالشّعاب المرجانية والأحياء المائية .