شرطة دبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية
أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي جاهزية شرطة دبي للتعامل مع مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية وحماية الناس منها وذلك بفضل الكوادر المدربة والمؤهلة والمتابعة المستمرة لآخر التطورات التكنولوجية والبرامج الذكية، مشيرا إلى أن جاهزية شرطة دبي للتعامل في الجرائم الإلكترونية ساهمت في ضبط العديد من القضايا ومنع سرقة مبالغ مالية تقدر بالملايين.
وقال اللواء المنصوري – خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر القيادة العامة لشرطة دبي بحضور العقيد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري والمقدم سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي وعدد من الضباط – ان توجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، تنصب دائما في التطوير المستمر ومواكبة جميع التغيرات التقنية والذكية على مستوى العالم للمساهمة في منع استغلالها من قبل المجرمين من أجل الاحتيال على الناس أو ابتزازهم أو خداعهم وسرقة أموالهم وغيرها من الجرائم التي يستغلها هؤلاء من أجل سلب حقوق الناس.
وأوضح أن شرطة دبي سباقة دائما في استخدام أحدث التكنولوجيا والعمل المستمر على التطوير والتحسين في أداء كوادرها بما يحقق تطلعات حكومة دبي الذكية وبما يساهم في تحقيق استراتيجية شرطة دبي لترسيخ الأمن في الإحساس وصون حقوق الناس دون مساس وتقديم خدمات تنال رضا الناس وإسعادهم.
وأكد أن شرطة دبي تعمل بشكل مستمر على تطوير كوادرها العاملة مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والبالغ عددهم 58 فردا ورفع مستواهم العلمي، مشيرا إلى أن هناك أيضا 45 مبتعثا على مقاعد الدراسة لتبليه احتياجات مكافحة الجريمة الإلكترونية مستقبلا بينهم 20 في مجال الأدلة الإلكترونية.
وكشف اللواء المنصوري أن شرطة دبي استطاعت من خلال جهود كوادرها وتدريبهم العالي منع وقوع سرقات بأكثر من تسعة ملايين درهم منذ بداية العام 2015 وحتى 23 من الشهر الحالي وذلك في 901 قضية تمكنت من كشفها.
وبين أن شرطة دبي استطاعت العام الماضي منع سرقات بقيمة 28 مليون درهم في 1576 قضية تعاملت معها فيما منعت في العام 2013 وقوع سرقات لأموال الناس بقيمة تتجاوز 21 مليون درهم وذلك في 1513 قضية.
وأشار إلى أن القضايا تنوعت بين الاستيلاء على أموال الغير والنصب والاحتيال والتهديد والابتزاز وانتحال صفة الغير وسرقة الخدمات الهاتفية أو استعمالها بغير وجه حق والاحتيال والاختراقات والقذف والسب وانتهاك حقوق ملكية الغير وغيرها من الجرائم.
وقال اللواء المنصوري إن الجريمة الإلكترونية في تطور مستمر وعليه تم تزويد إدارة المباحث الإلكترونية وهي الإدارة التخصصية في مجال مكافحة الجرائم التقنية بعدد من الضباط المتخصصين في مجال الشبكات وهندسة الكمبيوتر وعلم الجريمة والبحث والتحري الميداني نظرا لأهمية تغطية جميع جوانب الجريمة.
وأوضح ان بداية المباحث الإلكترونية كانت عام 2002 حين تم تشكيل قسم الجرائم الإلكترونية بناء على توجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وكانت في بدايتها مقتصرة على نطاق بلاغات محدودة حيث أنه لم يكن هناك الوعي الكافي لدى الجمهور بمدى خطورة وكيفية التعامل مع أساليب التهجم الإلكتروني سواء عن طريق النصب والاحتيال أو عن طريق السب والتشهير أو الاختراقات الإلكترونية والاستيلاء على أموال الغير.
وفي عام 2008 تم تشكيل إدارة المباحث الإلكترونية وتقسيمها إلى عدة أقسام من حيث الأساليب والبلاغات الواردة لمراكز الشرطة أما في عام 2009 فقد تم إنشاء الدوريات الإلكترونية وذلك للتصدي للجرائم الإلكترونية بأنواعها كافة ومحاربتها حتى قبل وقوع الجريمة.
وبين اللواء المنصوري أن الدوريات الإلكترونية التي تقوم إدارة المباحث الإلكترونية بتنفيذها في غاية الأهمية ومهمتها مكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها وأشكالها في سبيل حماية الناس حيث ترصد الظواهر الأمنية وتعمل دراسات استباقية لمنع وقوعها، مشددا في الوقت ذاته على أن القضايا الإلكترونية يتم التعامل معها بشكل قانوني بعد حصول الشرطة على إذن من النيابة العامة.
من جانبه أكد مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، المقدم سعيد الهاجري، أن تصنيف الجرائم الإلكترونية يتم على حسب معطيات القضية في إدارة المباحث الإلكترونية وأن هناك خمسة أقسام مسؤولة عن متابعة إجراءات هذه القضايا في مجالات المعلومات والتطوير والنصب والاحتيال والنفس والعرض ومجال التزوير والبطاقات الائتمانية وأمن المعلومات، مبينا أن أي شخص يستطيع التواصل معهم عبر الهاتف المجاني.
وأشار إلى أن مهام العمل في إدارة المباحث الإلكترونية تقسم إلى قسمين تخدم مصلحة الإدارة ومترابطة مع بعضها البعض وهي العمل في مجال البحث والتحري وتلقي البلاغات ومتابعة إجراءاتها والعمل في المجال الإداري كالتعامل مع الشركاء والمتعاونين وشؤون الموظفين والجودة في العمل.
