مسح.. تحسن الظروف التجارية للقطاع الخاص الإماراتي في أبريل

 أظهر مسح، نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، استمرار تسارع نمو أنشطة شركات القطاع الخاص بالإمارات، خلال شهر أبريل الماضي؛ مدفوعاً بتزايد حدة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.

وبلغ مؤشر بي.إم.آي الإمارات لمديري المشتريات مستوى 56.1 نقطة في أبريل الماضي ليظل قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، وذلك بعد أن سجل في نهاية الربع الأول 56.2 نقطة، وفقاً للمسح الذي تلقى “مباشر” نسخة منه.

وأشار المسح إلى أن الزيادة في المؤشر الرئيسي مدفوعة بنموٍ أكثر حدة في النشاط التجاري.

وكانت الزيادة غير المسبوقة في مخزون مستلزمات الإنتاج عوامل أخرى تقف وراء النمو، وفقاً للمسح.

وقال رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين بالبنك: على الرغم من استقرار النشاط العام مع دخول الربع الثاني إلا أن الشركات لا تزال تواجه تحديات كبيرة.

وأضاف تيم فوكس: أن تلك التحديات تكمن في استمرار انخفاض فرص العمل ومحدودية القوة التسعيرية

وفي الوقت ذاته، ارتفع حجم الطلبات الجديدة بوتيرة أكثر حدة، رغم تراجع النمو إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.

وساهمت مبادرات التسويق، وجودة المنتجات وأعمال الإنشاءات في استمرار تحسن الطلب بالسوق، وفق للمسح.

وبحسب المسح، ارتفعت الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ كثيراً مما شهده إجمالي الطلبات الجديدة.

وفقاً للمسح، قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني عشر على التوالي، استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج.

وبحسب المسح، فقد ظل معدل خلق الوظائف متواضعاً وأقل من متوسط السلسلة. ونتيجة لذلك، تراكمت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي.

وقفزت وتيرة تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي، حيث واصل أعضاء اللجنة مراكمة المخزون بسبب توقعات التحسنات المستقبلية في الطلب، وفقاً للمسح.

وعزت الشركات التي شهدت ارتفاعاً في أعباء التكلفة ذلك إلى الزيادة العامة في أسعار السوق بالنسبة للمواد الخام وارتفاع الطلب على المنتجات، بحسب المسح.

وأما على صعيد الأسعار، فقد قللت الشركات من أسعار منتجاتها بشكل بسيط، وكان هذا هو التراجع الأول في ثلاثة أشهر، وفقاً للمسح.

التدوينة مسح.. تحسن الظروف التجارية للقطاع الخاص الإماراتي في أبريل ظهرت أولاً على اسواق الاسهم الاماراتيه و العالمية والاقتصادية والنفط و العملات.