مُحللون:سندات أبوظبي لا تزال ملاذاً آمناً رغم تداعيات هبوط النفط

قال محللون وخبراء مختصون في أسواق الدين، اليوم الثلاثاء، إن الإقبال الكبير على سندات أبوظبي يؤكد أنها لا تزال ملاذاً آمناً للمستثمرين رغم التداعيات التي خلفتها أسعار النفط المتدنية.

وأعلنت إمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، موزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكلٍ منهما.

وتهاوت أسعار النفط من مستوى 115 دولاراً والذي بلغه في يونيو 2014 إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، لتعاود الارتداد إلى المستويات الحالية فوق مستوى 40 دولار للبرميل.

وحظيت سندات أبوظبي بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي مسجلة أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تجاوزت 340%، بحسب بيان للدائرة المالية بالإمارة.

وأضاف محللون استطلع “مباشر” آراءهم، أن توجه أبوظبي إلى الاستدانة عبر السندات يعتبر خياراً أفضل من اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات النقدية أو تسييل بعض الأصول في الصناديق السيادية لتمويل العجز.

ويمثل الإصدار الجديد عودة إمارة أبوظبي إلى أسواق الدين العالمية لأول مرة منذ عام 2009.

ووفقاً لبيان الدائرة المالية في أبوظبي، تم تسعير السندات في 25 أبريل الماضي بنسبة عائد 2.218% لسندات الخمس سنوات، ونسبة عائد 3.154% لسندات العشر سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية على التوالي.

وقال محي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط، إن توجه حكومة أبوظبي إلى الاستدانة (إصدار السندات) يعتبر خياراً أفضل من اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات النقدية أو تسييل بعض الأصول في الصناديق السيادية لتمويل العجز، لا سيما وأن العوائد الناتجة عن استثمار تلك الاحتياطيات والأصول يعتبر أعلى من كلفة إصدار السندات.

وفي ظل تراجع النفط اضطرت صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية في الدول المصدرة للنفط إلى السحب من الاحتياطيات وتسييل الأصول لسد عجز الموازنات.

وأضاف قرنفل، أن تكلفة الإصدار الجديد جاءت أقل من التوقعات في ظل تزايد مخاطر الائتمان لدولة الإمارات مع تراجع أسعار النفط، موضحاً أنه رغم تلك المخاطر لا يزال وضع الاقتصاد الإماراتي أفضل في ظل سياسة التنويع الاقتصادي وتراجع مساهمة النفط إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي للدولة مع نمو نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وكانت حكومة الإمارات قد أقرت في أكتوبر الماضي مشروع ميزانية عام 2016 بتكلفة بلغت 48.5 مليار درهم وبدون عجز، للعام الثاني على التوالي.. وفقاً لبيانات رسمية.

ولفت مدير الاستثمار لدى فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط، إلى أن الإصدار الأخير لأبوظبي يساهم بصورة مباشرة في تعزيز سوق السندات ليس فقط في دولة الإمارات ولكن في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وقال نادي البرغوثي، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، إن إصدار سندات أبوظبي السيادية يأتي في إطار تنويع مصادر الدخل أمام الحكومة، إضافة إلى الاحتياطيات والصناديق السيادية، مبيناً أن التوجه نحو الاستدانة في ظل انخفاض أسعار الفائدة أفضل من اللجوء إلى الاحتياطيات.

وأضاف البرغوثي، أن مستويات الدين العام لإمارة أبوظبي ما زالت منخفضة مقارنة بدول أخرى في منطقة الخليج؛ وهو ما يجعل من الاقتراض بنسب فائدة أقل أمراً يسيراً، لافتاً إلى أن إصدار السندات السيادية سيؤكد للمستثمرين التزام الحكومة بالمحافظة على مستوى عالٍ من الإنفاق على الاقتصاد.

وقال مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك (جمعية مستقلة مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت في الخليج)، إن الإقبال الكبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين على إصدار سندات أبوظبي، والذي يمثل عودة لأسواق الدين العالمية بعد غياب سبع سنوات، يؤكد الثقة التي تتمتع بها الإمارة في تلك الأسواق.

وكانت أبوظبي قد أصدرت سندات مقيمة باليورو بقيمة تعادل 1.5 مليار دولار عام 2009 وتستحق عام 2019.

وأضاف جريفيرتي، أن إصدار أبوظبي سيسهم في زيادة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، سواء كانت سيادية أو شركات، مضيفاً أن تسعير الإصدار سواء لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات سيتم على أساسه تسعير إصدارات أخرى.

من جانبه قال فادي الكسواني، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن السندات السيادية التي أصدرتها أبوظبي حظيت باهتمام واسع من قبل المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي؛ بسبب ثقتهم في قوة ومتانة اقتصاد الإمارة.

وأضاف الكسواني، أن إمارة أبوظبي تتمتع أيضاً بتصنيفات ائتمانية تعد الأعلى من بين دول العالم، كما تعتبر بنوكها من أأمن البنوك في المنطقة، وهو ما جعلها تحظى بثقة كبيرة في السوق العالمية وبالتالي تم تغطية تلك السندات بنسبة تزيد عن 340% .

وقال “الكسواني، إن إصدار سندات يعد الخيار الافضل أمام جميع الحكومات حالياً كبديل هام عن السحب من الاحتياطيات أو تسييل أصول، مستبعداً في الوقت ذاته أن تلجأ أبوظبي إلى إصدار سندات جديدة خلال الفترة القادمة. مضيفا :”سيكون هناك فترات متباعدة لحين إصدار سندات جديدة”.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث لدى الوطني كابيتال، إن الإقبال الكبير على سندات أبوظبي السيادية يؤكد أنها لا تزال الملاذ الآمن والأفضل للكثير من المستثمرين الدوليين رغم تداعيات هبوط أسعار النفط التي أثرت كثيراً على اقتصاديات معظم دول الخليج، كما أنها تثبت تفوقها على سندات الأسواق الناشئة الأخرى.

وأضاف الأعصر، أن غالبية حكومات الخليج لجأت مؤخراً إلى الفوائض المالية الضخمة في ميزانيتها للتغلب على التداعيات السلبية لتراجع أسعار النفط، لكن أبوظبي فضلت اللجوء إلى أسواق السندات بدلاً من الاحتياطيات، متوقعاً حزو دول خليجية نهج امارة أبوظبي مع سعيها لتغطية عجز موازناتها.

ومن جانبه قال حكيم قروي، الرئيس المساعد للشركات والأعمال المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا ميريل لينش: “شكل طرح هذه السندات خطوة هامة نحو إرساء معايير سيادية جديدة في المنطقة يحتذي بها الآخرون”.

وأضاف قروي: “تمكنت إمارة أبوظبي من التأسيس لمؤشر أسعار محدد مع ضمان التنوع الجغرافي القوي”.

وقالت إيمان عبدالخالق، مدير مجموعة سيتي لأسواق ديون الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “حظيت السندات باهتمام كبير وأصداء إيجابية قوية من قبل المستثمرين عالمياً، حيث يشكل حجم ونوع الطلب على هذه السندات شهادة تؤكد على المكانة الائتمانية القوية لإمارة أبوظبي.”

التدوينة مُحللون:سندات أبوظبي لا تزال ملاذاً آمناً رغم تداعيات هبوط النفط ظهرت أولاً على اسواق الاسهم الاماراتيه و العالمية والاقتصادية والنفط و العملات.